<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومطارات دبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض المشاريع والحلول لتعزيز انسيابية الحركة في محاور الطرق المؤدية من وإلى مطار دبي الدولي، وخطط النقل المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، لدعم تكامل منظومة الطرق والنقل مع قطاع الطيران، وتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتوفير خدمة تنقل سلسة ومتكاملة لسكان الإمارة وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن التكامل بين منظومتي النقل والطيران يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والطيران، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير شبكة متكاملة ومرنة من الطرق ووسائل النقل الجماعي، تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، ودعم التوسع العمراني والاقتصادي، الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تواصل دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتواكب تطلعاتها المستقبلية، وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب تحظى بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوفنا، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار، وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو يشكل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصور مستقبل السفر في الإمارة».</p><p class='article-text'>وأضاف غريفيث: «سنواصل العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران».</p><h2>تنسيق مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المستقبلية للطرق وأنظمة النقل الجماعي، التي تعتزم الهيئة تنفيذها، لمواكبة النمو المتوقع في مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، وتعزيز سهولة الوصول إليهما من مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب بحث آليات مواءمة خطط تطوير البنية التحتية للنقل مع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.</p>

مطر الطاير: الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية تواكب التطلعات

خطط بين «طرق» و«مطارات» دبي لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المسافرين

<p class='article-text'>اختتمت «طيران الإمارات» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة خلال الحدث، شملت هيئات سياحية في 16 دولة، إلى جانب مؤسسات وشركاء يمثلون شرائح جديدة من العملاء والمجتمعات والأسواق، بما يعزز حضور الناقلة في أسواق السفر العالمية ويدعم حركة السياحة إلى الوجهات التي تخدمها.<br>وشكّل أول مقعد كهربائي بالكامل للدرجة السياحية الممتازة أبرز منتجات جناح الناقلة، حيث عُرض أمام الجمهور للمرة الأولى خلال المعرض، وأتيح لآلاف الزوار اختبار المقعد والتعرف إلى مزاياه ومستويات الراحة والخصوصية التي يوفرها. ويأتي المقعد ضمن أحدث استثمارات «طيران الإمارات» في تطوير تجربة المسافرين، مع شاشة خصوصية كهربائية كاملة الارتفاع، وشحن لاسلكي، ومنافذ USB-C، وشاشة ترفيه بدقة 4K.<br>كما أتاح جناح الناقلة للزوار تجربة عدد من منتجاتها، بما في ذلك الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات «إيرباص A380»، والجناح الخاص للدرجة الأولى «جيم تشينجر» على طائرات «بوينغ 777»، إلى جانب مقاعد درجتي الأعمال والسياحية على طائرات «إيرباص A350» المزودة بمسند الرأس «U-Dream».<br>وعلى صعيد السياحة، وقّعت «طيران الإمارات» وجددت اتفاقيات مع هيئات سياحية في أفريقيا وأوروبا وآسيا ودولة الإمارات، بهدف تعزيز حضور الوجهات في الأسواق المصدرة للسياح وتحويل الطلب إلى حركة سفر فعلية.<br>وفي أفريقيا، شملت الاتفاقيات الجديدة هيئة السياحة الكينية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة والاستثمار في موزمبيق «أنديتور»، إلى جانب تجديد الشراكة مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر. وفي أوروبا، وقّعت الناقلة اتفاقيات مع «Visit Finland» قبيل إطلاق رحلاتها إلى هلسنكي في الأول من أكتوبر، و«Fjord Norway»، و«Bologna Welcome»، و«Parma Welcome»، فيما أبرمت «الإمارات للعطلات» شراكة مع مكتب السياحة الإسباني.<br>وامتدت الشراكات إلى غرب وجنوب شرق آسيا، لتشمل هيئات السياحة في ماليزيا واليابان وسريلانكا والمالديف وسيشل وموريشيوس، بينما جددت الناقلة تعاونها مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووقّعت اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.<br>وتجاوز نطاق الشراكات قطاعي السياحة والأعمال التقليديين، ليشمل التعليم والسفر العلاجي والعافية والرياضة وسفر أطقم السفن، إضافة إلى مجتمعات الأعمال والتقنية والتجزئة. وفي قطاع التعليم، تعاونت الناقلة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما وقّعت اتفاقية مع «ICEF» لتعزيز السفر المرتبط بالتعليم الدولي.<br>وفي مجال السياحة العلاجية والعافية، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية مع «Medical Tourism Association»، بينما تعاونت مع «Cutting Edge» لتطوير باقات سفر للمشجعين لحضور فعاليات رياضية عالمية في الكريكيت وكرة القدم وسباقات السيارات والغولف والتنس.<br>كما عززت الناقلة حضورها في سوق سفر أطقم النقل البحري عبر اتفاقيات مع «Cisalpina Tours International» و«MSC Cruises»، تشمل رحلات تبديل الأطقم وأسعاراً مخصصة وأوزان أمتعة إضافية، فيما وسعت شراكاتها مع مجتمعات الأعمال الفلندية والفيتنامية وشركات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية.<br>وشملت الاتفاقيات كذلك توسيع شراكة «طيران الإمارات» مع الخطوط الجوية الكويتية لتحويل اتفاقية الربط الجوي الحالية إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز خيارات السفر والربط بين شبكات الناقلتين.<br>وخلال المعرض، حصدت «طيران الإمارات» أربع جوائز ضمن جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026، شملت أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط للدرجة الأولى، وأفضل علامة تجارية لناقلة جوية، وأفضل صالة للدرجة الأولى، وأفضل برنامج مكافآت، إلى جانب جائزة أفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «إندبندنت للسفر» 2026، وجائزة «الرحلة الذهبية» للسفر في الإمارات.<br>وتعكس حصيلة المشاركة تركيز «طيران الإمارات» على توسيع قاعدة المسافرين وتنويع مصادر الطلب وتعزيز الربط العالمي، بالتزامن مع تعافي حركة السفر، إذ تشغل الناقلة حالياً نحو 93 % من طاقتها التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات السابقة، بما يدعم نمو منظومة السياحة والطيران في دبي.</p>

«طيران الإمارات» تختتم «سوق السفر العربي» بأكثر من 30 اتفاقية وشراكة

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

8.7 ملايين مسافر في شهرين

طيران الإمارات تستعيد 98 % من تشغيل شبكتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي بنجاح القمر الاصطناعي «ألتير - 1»، وهو أول قمر اصطناعي تجاري لرصد الأرض مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في دولة الإمارات إلى مقر إطلاقه في الولايات المتحدة، في عملية جسدت قدراتها الفريدة في نقل الشحنات الحساسة، بما فيها الأقمار الاصطناعية وشحنات صناعات الفضاء والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصنيع هذا القمر الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً من كوكبة «ألتير» التابعة لشركة «أوربيت ووركس»، إنجازاً بارزاً في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها العالمية في مجال صناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم «أوربيت ووركس» بتصميم وتطوير وتصنيع أقمار «ألتير» الاصطناعية متعددة الحساسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مجهزة بقدرات استشعار بصرية وحرارية، وترددات راديو، والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى قدرات لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أن تجهيزها بقدرات تصوير متقدمة، وتصميم مداري مثالي، وقدرات إعادة الزيارة المتكررة، يتيح لها توفير معلومات حيوية جاهزة للتحليل في مجالات الرصد البيئي، والاستجابة للكوارث، وتحليل استخدام الأراضي والسواحل، ومسوحات المجال البحري، وتقييم الموارد والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي القمر الاصطناعي «ألتير-1» الذي يعد الأول من بين عشرة أقمار ستشكل كوكبة «ألتير» على متن طائرة شحن من طراز بوينج 777F من مطار دبي إلى مطار لوس أنجلوس، تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء في أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت عملية النقل بكفاءة عالية تجسد الخبرات النوعية الفريدة التي تتمتع بها في نقل الشحنات الحساسة والمتخصصة للغاية ضمن قطاعات الفضاء والطيران والهندسة.</p><p class='article-text'>حيث قام فريق متخصص من الإمارات للشحن الجوي بمتابعة وإنجاز عملية نقل القمر الاصطناعي من البداية إلى النهاية وفقاً لأعلى معايير السلامة والبيئة، والتسليم في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تفخر الإمارات للشحن الجوي بدعم شركة أوربيت ووركس في تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد المكانة العالمية المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية المتخصصة، حيث يتطلب نقل الشحنات بالغة الحساسية والمتطورة تقنياً دقة فائقة وخبرات تخصصية عالية.</div></p><p class='article-text'>وقد باتت الإمارات للشحن الجوي تمتلك عقوداً من الخبرات النوعية، والتجهيزات والكفاءات اللازمة لدعم مثل هذه المهمة الحيوية، التي توجت بنقل «ألتير-1» من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء، ما يؤكد دور حلولنا المتخصصة للشحن الجوي في دعم نمو وتطور قطاعي الطيران والفضاء عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهان صديقي، مدير عام شركة أوربيت ووركس: «يعد القمر الاصطناعي ألتير-1 ثمرة جهود دؤوبة لفريق متميز، كما يمثل تطويره ونقله تمهيداً لإطلاقه لحظة تاريخية، ليس فقط لشركة أوربيت ووركس، بل لمسيرة وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء. </div></p><p class='article-text'>ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة لولا دعم شركائنا المحليين مثل الإمارات للشحن الجوي، التي أتاحت رعايتها وخبراتها نقل قمرنا الاصطناعي بأمان من دبي إلى لوس أنجلوس. ونحن فخورون للغاية بما أنجزه فريقنا، ونتطلع الآن إلى شهر أكتوبر، موعد انطلاق ألتير-1 إلى مداره وبدء مهامه».</p>

أول قمر تجاري مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في الدولة

الإمارات للشحن الجوي تنقل قمر «ألتير - 1» إلى أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة نجاح مهمة "ليوناف-1" التي أُطلقت بنجاح في 7 يوليو 2026 بدعم وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، في تحقيق مرحلة جديدة من أهدافها التشغيلية، وذلك بعد التحقق بنجاح من أداء حمولة الملاحة واستقبال ومعالجة الإشارات المرسلة من المدار الأرضي المنخفض، في إنجاز يمثل محطة مهمة في تطوير تقنيات الملاحة الفضائية المستقبلية، ويعكس أهمية الشراكة الوطنية في دعم المشاريع الفضائية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز نجاح المهمة في الانتقال من مرحلة الإطلاق والتشغيل الأولي إلى مرحلة تحقيق أهدافها التقنية، بما يدعم تطوير تقنيات الملاحة من المدار الأرضي المنخفض ويعزز جهود دولة الإمارات في بناء حلول مبتكرة تسهم في تطوير الجيل القادم من أنظمة الملاحة وتحديد المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز ثمرة الاستثمار في الكفاءات الوطنية والشراكات الدولية النوعية، حيث يقود مهندسون وباحثون إماراتيون في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عمليات تشغيل القمر الاصطناعي ومتابعة أدائه، بدءاً من مراحل تطوير واختبار المهمة، وصولاً إلى تشغيل القمر الاصطناعي ومتابعة أدائه في المدار بما يعزز خبرات الكفاءات الإماراتية في تطوير وتشغيل أنظمة الملاحة والأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجسد مهمة " ليوناف-1" نموذجاً للتعاون الدولي في تطوير التقنيات الفضائية، إذ نُفذت بالشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية الرائدة من جمهورية فرنسا، في إطار شراكات استراتيجية أتاحت تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتسريع تطوير الحلول التقنية، وأسهمت في تمكين الكفاءات الإماراتية من اكتساب خبرات عملية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم نتائج المهمة في دعم الأبحاث والتطبيقات المرتبطة بتقنيات الملاحة الفضائية، و تطوير حلول مستقبلية تعتمد على أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، بما يخدم عدداً من القطاعات الحيوية، منها النقل الذكي، والطيران ، والمركبات ذاتية القيادة مما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطوير في هذا المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تنفيذ البرنامج التشغيلي والعلمي للمهمة، بما يعزز مساهمة دولة الإمارات في تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، ويرسخ مكانتها كشريك دولي فاعل في الابتكار الفضائي، ويؤكد التزامها ببناء اقتصاد معرفي قائم على البحث العلمي والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية.</div></p>

الإمارات تعزز جهودها في تطوير تقنيات الملاحة الفضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «دي بي ورلد» جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري، عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة، ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على مركز متخصص لإدارة عمليات الطيران العارض يعمل على مدار الساعة، حيث يتولى توفير عروض الأسعار، وتأمين الطائرات، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركة إلى أن حلولها لا تقتصر على توفير الطائرة فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لكامل رحلة الشحنة، بدءاً من استلامها في نقطة المنشأ، مروراً بإعداد الوثائق، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتنسيق مع خدمات المناولة الأرضية، وصولاً إلى التسليم النهائي، عبر فريق واحد يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية من البداية وحتى النهاية، ما يقلل من مخاطر التأخير الناتجة عن تعدد مزودي الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر «دي بي ورلد» إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسرعة عند تعطل المسارات التقليدية، من خلال تحديد بدائل تشغيلية مرنة تضمن استمرار حركة البضائع والحفاظ على جداول الإنتاج، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً للشركات التي تعتمد على التسليم في مواعيد دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمات الشحن الجوي العارض صممت خصيصاً للقطاعات التي يمثل فيها عامل الوقت قيمة تجارية مباشرة، وتشمل صناعات السيارات، والأدوية والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا وأشباه الموصلات، والطيران وقطع الغيار العاجلة، إضافة إلى قطاعي الأزياء والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الخدمة مع مختلف أنواع الشحنات عالية الحساسية، بما في ذلك المعدات الثقيلة والحمولات كبيرة الحجم، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة محددة، والمواد الخطرة، والبضائع مرتفعة القيمة، إلى جانب مكونات السيارات وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات المناولة الخاصة بكل نوع من الشحنات.</div></p><h2>وصول فوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الخدمة عملاء «دي بي ورلد» وصولاً فورياً إلى طائرات مخصصة، بما يضمن التحكم الكامل في مواعيد الإقلاع ومسارات الرحلات وآليات المناولة، وهو ما يمثل بديلاً فعالاً عندما تعجز الرحلات التجارية المنتظمة عن توفير السعة المطلوبة أو الالتزام بمواعيد التسليم الحرجة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «دي بي ورلد» أن اللجوء إلى الشحن الجوي العارض يصبح الخيار الأمثل عندما تكون الطاقة الاستيعابية التجارية غير متاحة، أو عندما يؤدي أي تأخير إلى خسائر تشغيلية أو مالية أو إلى تعطيل الإنتاج، مؤكدة أن تكلفة استئجار طائرة مخصصة قد تكون أقل بكثير من تكلفة توقف خطوط الإنتاج أو الإخلال بالتزامات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المنظومة التشغيلية، تواصل «دي بي ورلد» تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، عبر توفير خدمات مرنة وسريعة تساعد الشركات على مواجهة تحديات اضطرابات النقل العالمي، والحفاظ على استمرارية أعمالها وسلاسل التوريد في مختلف الأسواق.</div></p>

«دي بي ورلد» تدعم سلاسل الإمداد العالمية بخدمات الشحن الجوي العارض

<h2>315 رحلة مجدولة يومياً خلال الربع الثالث</h2><h2>53.9 ألفاً متوسط السعة المقعدية يومياً</h2><h2>9936 رحلة في الاتجاهين خلال أغسطس وهو الأعلى</h2><h2>4.85 ملايين مقعد يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركة «فلاي دبي» تعزيز ريادتها في قطاع الطيران وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مع تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بزخم الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية، واستلام طائرات جديدة واستمرار التوسع الاستراتيجي في شبكة وجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت جداول التشغيل التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن الشركة جدولت تشغيل 28342 رحلة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، بإجمالي 4.855 ملايين مقعد، في مؤشر يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم.</div></p><h2>رحلات مجدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن متوسط عدد الرحلات المجدولة بلغ نحو 315 رحلة يومياً خلال الربع الثالث، فيما بلغ متوسط السعة المقعدية نحو 53.9 ألف مقعد يومياً، وهو ما يعكس كثافة العمليات التشغيلية للشركة خلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بحركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ شهر أغسطس على النصيب الأكبر من عدد الرحلات، مدفوعاً بذروة موسم السفر الصيفي، إذ بلغ عدد الرحلات المجدولة 9936 رحلة في الاتجاهين، وهو أعلى مستوى شهري خلال الربع الثالث، فيما وصل عدد المقاعد إلى 1.704 مليون مقعد، ما يمثل نحو 35.1 % من إجمالي الطاقة المقعدية للربع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات، مع برمجة 9496 رحلة وفرت نحو 1.626 مليون مقعد، مستفيداً من استمرار الطلب على السفر مع نهاية موسم الصيف وعودة حركة الأعمال والرحلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر يوليو، الذي يمثل بداية موسم الإجازات الصيفية، فقد شهد تشغيل 8910 رحلات في الاتجاهين، بإجمالي 1.524 مليون مقعد، ليشكل نقطة الانطلاق لموسم صيفي اتسم بارتفاع مستويات الطلب على مختلف الوجهات.</div></p><h2>وتيرة مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الأرقام أن فلاي دبي حافظت على وتيرة تشغيل مرتفعة ومتوازنة طوال أشهر الربع الثالث، مع ارتفاع عدد الرحلات بين يوليو وأغسطس بنحو 11.5 %، قبل أن يتراجع بشكل طبيعي خلال سبتمبر بنسبة تقارب 4.4 % مقارنة بأغسطس، بالتزامن مع انتهاء ذروة الإجازات الصيفية، بينما بقيت الطاقة التشغيلية عند مستويات مرتفعة، ما يعكس مرونة الشركة في إدارة أسطولها وشبكة رحلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل البيانات بلغ متوسط عدد المقاعد المتاحة على الرحلة الواحدة خلال الربع الثالث نحو 171 مقعداً، وهو ما يتماشى مع طبيعة أسطول فلاي دبي الذي يعتمد على طائرات بوينغ 737 بمختلف طرازاتها، ويعكس كفاءة الشركة في توظيف أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار فلاي دبي في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، القائمة على زيادة السعة المقعدية وتعزيز الربط الجوي بين دبي وأكثر من 120 وجهة في 58 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من النمو المتواصل في حركة المسافرين عبر مطار دبي، إضافة إلى الطلب القوي على السفر السياحي وسفر الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الأداء التشغيلي القوي خلال الربع الثالث في وقت تواصل فيه الناقلة توسيع شبكتها وإضافة وجهات جديدة، إلى جانب استلام طائرات حديثة ضمن خططها لتحديث الأسطول وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم العمليات المجدولة خلال الربع الثالث الثقة المتزايدة في سوق السفر عبر دبي، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها فلاي دبي كإحدى أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، مستفيدة من نموذجها التشغيلي المرن وتكامل عملياتها مع منظومة الطيران في دبي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز قطاعي السياحة والطيران ورفع مساهمتهما في الاقتصاد.</div></p>

بدعم زخم الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية

«فلاي دبي» تحلق بـ 28.3 ألف رحلة خلال الربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة؛ ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني؛ وأوم بيرلا، رئيـس مجـلس الشــعب الهندي (لوك سابها)، وذلك ضمن زيارة موسعة لمعاليه إلى الهند تتضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، من بينها فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» في ولاية غوجارات، ومشاركته في منتدى أعمال إماراتي – هندي حول قطاع الغذاء بولاية أندرابراديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاءات آفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التكنولوجيا والسياحة والطيران المدني وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاءين أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية – الهندية هي نموذج متقدم للتعاون القائم على رؤية مشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، وحرص متبادل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تشمل معظم القطاعات الحيوية وتركز على قطاعات الابتكار والمعرفة والنمو المستدام. وأشار معاليه إلى أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية، وأن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة وصل إلى 290.222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو يقرب من 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة والثقة المتنامية في الفرص والسياسات التشريعية المرنة التي توفرها. وأضاف معاليه أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، في ظل ما تشهده حركة السفر بين الجانبين من نمو متواصل، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين. وأوضح أن تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني من شأنه دعم مستهدفات النمو الاقتصادي والسياحي، واستحداث فرص جديدة للاستثمار وتطوير المنتجات والخدمات السياحية. ونوه معاليه بأهمية تطوير الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المتقدم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء معالي بن طوق مع وزير التجارة والصناعة الهندي، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في التصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التكنولوجيا والحلول المتقدمة. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يمتلكها الجانبان في مجالات البنية التحتية اللوجستية، ودعم توسع الشركات الإماراتية والهندية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، من خلال تطوير شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الجديد والتقنيات المتقدمة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطيران المدني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، بحث معالي عبدالله بن طوق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، بما يدعم حركة السفر والسياحة بين البلدين، ولا سيما أن الهند تعد من أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات. كما استعرض الجانبان فرص توسيع الربط الجوي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر ناقلاتهما الوطنية 1.146 رحلة طيران أسبوعياً، كما بحثا فرص التعاون في مجالات الابتكار في خدمات الطيران والاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في القطاع، ويعزز انسيابية حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصداقة والتعاون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائه مع أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب الهندي، بحث معالي عبدالله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون بين الإمارات والهند، وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود من الشراكة التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية. وتناول اللقاء أهمية مواصلة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تنافسية الاقتصادين.</div></p>

290222 شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول من 2026

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<h2>أسهم شركات أشباه الموصلات المحرك الأبرز لصعود «وول ستريت»</h2><h2>الأسواق الأوروبية تترقب تأثير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الأسواق العالمية مرحلة جديدة من إعادة تقييم مكاسب الذكاء الاصطناعي، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا موجة صعود تاريخية خلال العام الجاري، قبل أن تبدأ في فقدان بعض الزخم مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعودة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوازن المستثمرون حالياً بين عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استمرار قوة الطلب على الرقائق ومراكز البيانات، والثاني يتعلق بارتفاع التقييمات واحتمالات تباطؤ العوائد المستقبلية من الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><h2>الأسواق الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تحرك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو الارتفاع بشكل محدود، مدعومة بانتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق، في وقت ظلت فيه الأسواق تحت ضغط التطورات الجيوسياسية بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وجاءت التحركات بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة في إيران بهدف ضمان استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات المحرك الأبرز لصعود وول ستريت خلال الفترة الماضية، إذ أسهم القطاع بنحو نصف المكاسب في القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب القوي على الرقائق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجة الصعود بدأت تواجه اختباراً حقيقياً، إذ تراجعت أسهم شركات الرقائق خلال الأسابيع الأخيرة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وإعادة تقييم قدرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد متناسبة مع التوقعات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم مايكرون تكنولوجي بأكثر من 20% منذ تسجيله أعلى مستوى له في يونيو، كما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 15% من قمته الأخيرة، رغم استمرار تحقيق القطاع مكاسب قوية منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم عدد من الشركات الكبرى، حيث انخفضت أسهم آي بي إم ومايكروسوفت وميتا، في ظل إعادة المستثمرين تقييم مستقبل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق نتائج الأعمال المقبلة للشركات الكبرى، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الذكاء الاصطناعي على التحول من موجة استثمارية ضخمة إلى مصدر فعلي لنمو الأرباح.</div></p><h2>التكنولوجيا تقود تعافي أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4%، مدعوماً بانتعاش أسهم التكنولوجيا التي صعدت 1.6%، لتصبح من أفضل القطاعات أداء.</div></p><p class='article-text'>وسجلت أسهم شركات الرقائق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم سيلترونيك بنسبة 7.4%، وصعد سهم سويتك بنسبة 5.5%، فيما زاد سهم إيه إس إم إل بنسبة 2.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحسن بعد تراجع مؤقت للمخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، إلى جانب توقعات بأن يؤدي الطلب الصيني المحتمل على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دعم سلسلة الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسواق الأوروبية بقيت حذرة بسبب تأثير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خاصة أن أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة ويزيد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات الشركات، هبط سهم أسترازينيكا بنسبة 8% بعد إخفاق عقار جديد في تحقيق أهداف تجربة سريرية متقدمة.</div></p><h2>مكاسب الرقائق تدعم نيكاي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالف السوق الياباني الاتجاه الإقليمي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.38% ليغلق عند 67743.85 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 8.3%، وارتفع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 5.9%، فيما زاد سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء بعد تحسن شهية المستثمرين تجاه القطاع عقب أنباء عن اتفاقات توريد رقائق ضخمة، بينها اتفاق بين برودكوم وآبل تتجاوز قيمته 30 مليار دولار، إلى جانب تقارير حول احتمال حصول شركات صينية للذكاء الاصطناعي على وصول محدود إلى رقائق إنفيديا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع أسعار النفط أعاد الضغوط على قطاعات النقل والطيران، كما دفع عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود بسبب مخاوف التضخم.</p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا، اتجهت حركة الأسواق إلى مزيد من التباين، حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات لضغوط، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة توزيع استثماراتهم بعيداً عن الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 5%، لترتفع خسائره من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي إلى نحو 20%، مع تراجع أسهم شركات الرقائق التي قادت المكاسب السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت الأسهم الصينية أداءً أفضل، إذ قفز سهم علي بابا بنحو 12% في هونغ كونغ، مدعوماً بموجة صعود في الأسهم الصينية مع تحسن التوقعات بشأن قطاع التكنولوجيا المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5%، وسط استمرار مراقبة المستثمرين لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</div></p><h2>الذهب يرتفع والمشفرة تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الأصول، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى نحو 4125 دولاراً للأونصة، مستفيداً من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مع تصاعد حالة عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأمريكي دون تغيرات كبيرة، بينما تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 1.4% إلى نحو 62.7 ألف دولار. كما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات قريبة من 4.54%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي ستحدد ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ما زالت تمتلك القدرة على دفع الأسواق إلى مستويات جديدة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تسعير واسعة للأسهم بعد موجة الصعود القياسية.</div></p>

«وول ستريت» تبحث عن اتجاه والمستثمرون يعيدون تقييم القطاع وسط مخاوف النفط والتضخم

الأسواق العالمية بين رهان الذكاء الاصطناعي وضغط التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل ألمانيا عبر مركز الفضاء الألماني (DLR) على تطوير مفهوم طموح لنقل الركاب بين القارات بسرعات غير مسبوقة يحمل اسم "سبايسلاينر"، وهو نظام نقل شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام من مرحلتين، صُمم لنقل نحو 50 راكبا من أوروبا إلى أستراليا في زمن يقارب 90 دقيقة فقط، في خطوة تعكس تحولا جذريا في مستقبل النقل الجوي والفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد المشروع على مركبة لا تشبه الطائرات التجارية التقليدية، بل يجمع بين خصائص الصاروخ والمركبة الفضائية والطيران الانزلاقي فائق السرعة، حيث يتم الإقلاع بشكل عمودي على طريقة الصواريخ باستخدام معزز إطلاق ضخم غير مأهول، قبل أن تنفصل مرحلة الركاب المأهولة لمتابعة الرحلة في مسار شبه مداري عبر الطبقات العليا من الغلاف الجوي، ثم تبدأ مرحلة العودة والهبوط الأفقي على مدرج عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التصميم تنفيذ رحلات بين أوروبا وأستراليا، وهي مسافة تتراوح بين 17 ألفا و18 ألف كيلومتر، في مدة لا تتجاوز ساعة ونصف، مقارنة بالرحلات التجارية الحالية التي قد تستغرق أكثر من 20 ساعة عند احتساب التوقفات والانتقالات، وهو ما يعكس الفارق الهائل الذي يقدمه المفهوم مقارنة بوسائل النقل الجوي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات التقنية إلى أن المركبة قد تصل إلى سرعات تقارب 7 كيلومترات في الثانية، أي ما يعادل نحو 25,200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يفوق بنحو 28 مرة سرعة الطائرات التجارية الحديثة، وأكثر من 11 مرة سرعة طائرة الكونكورد السابقة، وذلك خلال بعض مراحل الرحلة التي تعتمد على الطيران شبه المداري خارج الكثافة الجوية المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التصور الهندسي للمشروع، فإن المسار سيصل إلى ارتفاع يقارب 80 كيلومترا، وهي منطقة قريبة من حدود الفضاء، حيث تنخفض كثافة الغلاف الجوي بشكل كبير، ما يقلل مقاومة الهواء ويسمح بالتحليق لمسافات طويلة بسرعات فائقة قبل بدء مرحلة الهبوط التدريجي، وهو ما يعني أن الركاب سيكونون خلال الرحلة فوق معظم الحركة الجوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على 11 محركا صاروخيا قابلاً لإعادة الاستخدام يعمل جميعها بوقود الهيدروجين السائل والأكسجين السائل، موزعة بين 9 محركات في المعزز و2 في مرحلة نقل الركاب، في محاولة لتحقيق مزيج بين الأداء العالي وتقليل الانبعاثات مقارنة بالوقود التقليدي المستخدم في الطيران التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الدراسات الأولية لمفهوم "سبايسلاينر 7" أن مرحلة الركاب يبلغ طولها نحو 65.6 مترا وبعرض أجنحة يصل إلى 33 مترا، بينما يبلغ طول المعزز حوالي 82.3 مترا، مع وزن إجمالي عند الإطلاق يقدر بنحو 1,832 طنا، ما يجعله من بين أكبر المفاهيم الهندسية في مجال النقل فائق السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطموح الكبير الذي يحمله المشروع، يؤكد مركز الفضاء الألماني أن "سبايسلاينر" لا يزال في مرحلة الدراسة البحثية ولم يتحول إلى برنامج تشغيلي، إذ يُستخدم حاليا كمنصة لاختبار تقنيات الطيران الفائق السرعة، والديناميكا الهوائية في السرعات العالية، وأنظمة الحماية الحرارية، إضافة إلى تطوير مفاهيم إعادة الاستخدام والسلامة في البيئات شبه المدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشروع تحديات تقنية معقدة، أبرزها درجات الحرارة الشديدة الناتجة عن الدخول في سرعات تفوق ماخ 20، إلى جانب قضايا السلامة وإخلاء الركاب، والبنية التحتية المطلوبة للإطلاق، والتكلفة التشغيلية المرتفعة، فضلاً عن الحاجة إلى أطر تنظيمية دولية جديدة قادرة على مواكبة هذا النوع من الرحلات غير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح "سبايسلاينر" في جوهره تصورا جديدا للسفر الجوي، حيث لا يقتصر على تسريع الرحلات، بل يقدم تجربة أقرب إلى الرحلات الفضائية شبه المدارية، يكون فيها عبور القارات عبر قفزة في حدود الفضاء بدلاً من الطيران داخل الغلاف الجوي، ما يعكس رؤية مستقبلية قد تعيد تعريف مفهوم السفر بين القارات في العقود المقبلة.</div></p>

مركبة خارقة تختصر رحلة طيران من 20 ساعة إلى 90 دقيقة فقط

<h2>انتعاش الطلب بدعم مشاريع البناء والبنية التحتية لقطاع النقل والصناعات التحويلية</h2><h2>تطورات البنية التحتية ومبادرات المدن الذكية والمباني الشاهقة توسع الاستهلاك المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الصلب في دولة الإمارات نمواً قوياً مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، والتوسع الحضري السريع، وتنامي الأنشطة الصناعية. </div></p><p class='article-text'>ويظل الصلب مادة حيوية عبر قطاعات البناء، والسيارات، والطاقة، والتصنيع، والنقل، نظراً لقوته ومتانته وتعدد استخداماته.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم سوق الصلب في الإمارات 4,85 مليارات دولار في عام 2025، وتشير التوقعات إلى نموه بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 6,41 مليارات دولار (23.5 مليار درهم) بحلول عام 2034، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب، يبلغ 3.05 % خلال الفترة من 2026 إلى 2034.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى هذا النمو الملحوظ بشكل أساسي إلى تزايد الاستثمارات في مشاريع البناء السكنية والتجارية، وتوسيع البنية التحتية لقطاع النقل، وارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تلعب التطورات الضخمة في البنية التحتية، ومبادرات المدن الذكية، ومشاريع البناء الشاهقة في دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى دوراً كبيراً في زيادة الطلب، كما أن التوسع في مرافق التصنيع، والمناطق الصناعية، ومشاريع الهندسة الثقيلة يعزز استهلاك منتجات الصلب الهيكلي والمتخصص، إلى جانب ارتفاع الطلب لتلبية احتياجات خطوط الأنابيب، والمصافي، وبنية الطاقة المتجددة.</div></p><h2>تنمية صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التنمية الصناعية يتجه السوق ليصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا، وتركيزاً على الاستدامة، وكفاءة في الإنتاج؛ فعلى صعيد الابتكار يتبنى المصنعون بشكل متزايد تقنيات الأتمتة، وأنظمة مراقبة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنتاج الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الابتكارات في سبائك الصلب المتقدمة والمنتجات خفيفة الوزن وعالية القوة التطبيقات المختلفة في صناعات السيارات، والطيران، والبناء الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك تركز الشركات على عمليات تصنيع الصلب «الأخضر» منخفض الكربون، وتقنيات إعادة التدوير، وممارسات الإنتاج المستدامة بيئياً لتلبية أهداف الاستدامة العالمية، ومعايير البناء الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تقسيمات السوق وبيئته التنافسية تتنوع فئات المنتجات لتشمل الصلب المسطح والطويل، والصلب الهيكلي والمسبق الإجهاد، وصولاً إلى أسلاك اللحام والحبال المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد تطبيقات هذه المواد لتغطي التشييد، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والمعدات الميكانيكية، مع تركز جغرافي واضح في دبي وأبوظبي والشارقة.</div></p><h2>تنافسية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم بيئة السوق بتنافسية عالية بين المصنعين المحليين والموردين الدوليين، حيث تتركز المنافسة حول جودة المنتجات، واستراتيجيات التسعير، والابتكار التكنولوجي وكفاءة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع الحيوي تطوره ليصبح أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية ومواءمة لأهداف التنويع الاقتصادي والصناعي طويلة المدى لدولة الإمارات.</div></p>

يشهد طفرة استثمارية وتكنولوجية

23.5 مليار درهم سوق الصلب الإماراتي بحلول 2034

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر المهام تعقيدا في عالم الطيران العسكري، تواصل طائرة C-2 Greyhound التابعة للبحرية الأمريكية أداء دورها الحيوي في نقل الإمدادات والركاب إلى حاملات الطائرات وسط المحيطات منذ أكثر من خمسة عقود، مستندة إلى قدرات تقنية وهندسية استثنائية جعلتها عنصرا لا غنى عنه في العمليات البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية الهبوط على متن حاملة طائرات متحركة في عرض البحر من أصعب التحديات الجوية على الإطلاق، إذ تستطيع الطائرة، التي يبلغ باع جناحيها 24.56 مترا ويصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 27.2 طنا، الهبوط بسرعة تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة ثم التوقف الكامل خلال ثانيتين فقط.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى نظام التوقيف الخاص المزوّد بخطاف معدني مثبت في الذيل يلتقط الكابلات الفولاذية الممتدة على سطح الحاملة، ما يسمح بإيقاف الطائرة بصورة فورية وآمنة رغم سرعتها العالية.</p><p class='article-text'>كما صُممت عجلات الهبوط وهيكل الطائرة لتحمل صدمات عنيفة لا تستطيع الطائرات المدنية تحملها، بينما تعتمد أثناء الإقلاع على منجنيق بخاري يدفعها بقوة هائلة إلى الجو خلال أجزاء من الثانية بسبب عدم توفر مدرج طويل على سطح الحاملة يسمح بالإقلاع التقليدي.</p><p class='article-text'>وطُورت طائرة C-2 Greyhound خصيصا لتنفيذ مهام "التوصيل على متن حاملة الطائرات"، المعروفة اختصارا باسم COD، وهي مهمة تعتبرها البحرية الأمريكية أساسية للحفاظ على استمرارية العمليات القتالية، إذ تتولى الطائرة نقل المحركات وقطع الغيار الحساسة والإمدادات الطبية والبريد والركاب مباشرة إلى السفن الحربية أثناء وجودها في عرض البحر دون الحاجة للعودة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>وتتميز الطائرة بجناحين قابلين للطي هيدروليكيا فوق جسمها بعد الهبوط لتقليل المساحة التي تشغلها على سطح الحاملة، وهي ميزة ضرورية في بيئة بحرية مزدحمة بالمقاتلات والطائرات الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تحتوي على حجرة شحن خلفية واسعة مزودة بمنحدر يسمح بتحميل وتفريغ المعدات بسرعة كبيرة، حيث يمكنها نقل محركات كاملة للطائرات المقاتلة وقطع الغيار الحيوية والإمدادات الطارئة، إضافة إلى ما يصل إلى 26 راكبا أو 12 مريضا على نقالات، مع قدرة شحن تبلغ 4536 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 635 كيلومترا في الساعة، بينما تصل سرعة التحليق الاعتيادية إلى 465 كيلومترا في الساعة على ارتفاع يقارب 8748 مترا، ويصل مداها التشغيلي إلى 2400 كيلومتر عند التحميل الكامل، ويرتفع إلى نحو 3700 كيلومتر عند الطيران دون حمولة.</p><p class='article-text'>وتعتمد على محركين من طراز Allison T56-A-425 بقوة 3400 كيلوواط لكل محرك، إلى جانب مراوح حديثة بثماني شفرات من تطوير UTC Aerospace.</p><p class='article-text'>ورغم سجلها الطويل في الخدمة، بدأت البحرية الأمريكية بالفعل إحالة هذه الطائرة التاريخية إلى التقاعد تدريجيا، مع استبدالها بطائرة CMV-22B Osprey الحديثة، التي تعتمد تقنية "Tiltrotor" الهجينة، ما يمنحها القدرة على الإقلاع والهبوط عموديا مثل المروحيات والطيران لمسافات طويلة كطائرة تقليدية.</p><p class='article-text'>وترى البحرية الأمريكية أن أبرز مزايا الطائرة الجديدة تكمن في عدم حاجتها إلى منجنيقات الإقلاع أو كابلات التوقيف المستخدمة على حاملات الطائرات، وهو ما يساهم في تبسيط العمليات الجوية وتقليل الضغط على البنية التشغيلية للسفن الحربية، إيذانا بمرحلة جديدة من النقل الجوي البحري بعد أكثر من نصف قرن من خدمة إحدى أشهر طائرات الإمداد العسكري في العالم.</p>

كيف تتوقف طائرة عملاقة خلال ثانيتين فقط على متن حاملات الطائرات؟

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمهد لتحول جذري في مستقبل الطيران النظيف، نجحت شركة «Unither Bioélectronique» الكندية في تنفيذ أول رحلة كاملة مأهولة لطائرة هليكوبتر تعمل بنظام هجين يجمع بين الهيدروجين والكهرباء، وذلك بمطار رولان ديزوردو في مدينة برومونت بمقاطعة كيبيك الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور الشركة شبكة نقل جوي خالية من الانبعاثات لنقل الأعضاء البشرية والبدائل الحيوية بسرعة بعيداً عن أزمات المرور ووسائل النقل التقليدية، حسب موقع «24».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجريت الرحلة بقيادة الطيار التجريبي ريك ويب، حيث نجحت في تنفيذ دورة طيران كاملة شملت الإقلاع، والصعود، والطيران ضمن مسار المطار، ثم الهبوط بأمان، اعتماداً على خلايا وقود هيدروجينية وبطاريات كهربائية تعمل بالهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات، وفقاً لـ«إنترستينغ إينجينيرينغ».</div></p>

نجاح رحلة هليكوبتر تعمل بالهيدروجين والكهرباء

<p class='article-text'>استقبل معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، ضم كلاً من جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة؛ وشوخروخ غلاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة؛ وجَسور تشوريف، نائب وزير النقل، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطيران، والتكنولوجيا المالية، والنقل، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم توجهاتهما نحو بناء شراكات تنموية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وأوزبكستان تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية متنامية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية أوزبكستان، ودفعها نحو مزيد من النمو والتطور، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي ويواكب تطلعات البلدين الصديقين، لا سيما مع وجود أكثر من 2300 شركة أوزبكية تعمل حالياً في الأسواق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: يمثل الاجتماع خطوة جديدة نحو استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، وبحث سبل الاستفادة منها وتحويلها إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن دعم قنوات التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكي، بما يعزز من فرص التعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد السياح الأوزبكيين إلى الإمارات من 57575 في 2024 إلى 71969 في 2025، بنسبة نمو تقارب 25%. وهو ما يعكس تنامي جاذبية الوجهة الإماراتية في السوق الأوزبكي.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانب الإماراتي عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى حزم التسهيلات الاقتصادية والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات مؤخراً والداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك دعم السيولة المالية للشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز التسهيلات الجمركية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمرارية نموها، ويفتح مجالاً أوسع أمام الشركاء في مجتمع الأعمال الأوزبكي بالاستفادة من بيئة الأعمال المرنة والمحفزة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك بينهما من خلال فعالية "إنفستوبيا طشقند"، والتي ستُقام بالشراكة مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية والأوزبكية والآسيوية.</p>

نتائج البحث عن: النقل والطيران